لقد عرف العالم النقابات عقب كوارث غالبا ومظالم جرت للعمال وافتئاتا علي حقوقهم في الأجور العادلة والراحات. وكانت أول معرفة بالنقابات في الأعوام الأخيرة من القرن الـ19. وفي مصر كانت البداية سنة1899 عندما انشئت نقابة مختلفة للعاملين في صناعة الدخان تضم العمال الأجانب والمصريين معا, ومع بدايات القرن العشرين وعلي وجه التحديد عام1908 أصبح لعمال الترام نقابة تطالب لهم بأجور أفضل واجازات تتيح لهم الراحة مع علاجهم عند المرض, وذلك بعد اضطهاد لهم من أصحاب الشركة عقب حادث خرجت فيه إحدي وحدات الترام عن القضبان بالقاهرة. ثم أخذت تتكون نقابات داخل المنشآت الصناعية منذ العقد الثاني من القرن العشرين وزادت النقابات داخل المنشآت الصناعية مع انتهاء الحرب العالمية الأولي وقبل نشوب الحرب الثانية كانت قد أصبحت أكثر من40 نقابة, وقد كان من العوامل المشجعة علي تزايد تلك النقابات النتائج والمكاسب التي كانت تحققها لأعضائها خاصة بعد أن أنشأت وزارة الداخلية مكتبا للعمل يتبعها ليقوم بحل الخلافات التي تنشأ بين أعضاء تلك النقابات العمالية, وأصحاب الأعمال والمصانع وشكلت لذلك لجانا للتحكيم والتوفيق, ولكن كل ذلك كان يخضع ل
وعي العمال ومدي شعورهم بحقوقهم, ثم القدرة علي التوفيق بينهم وأصحاب الأعمال.
ولكن لم يصدر قانون للتنظيم النقابي رسميا في مصر إلا سنة1942, أي بعد سنة من تشكيل نقابة الصحفيين المصرية, حيث صدر أول قانون يشترط تسجيل النقابات, وأعطي لوزير الشئون الاجتماعية حق قبول أو رفض تسجيلها, وكذلك حق حلها إداريا علي أن يكون للنقابة الحق في التظلم أمام القضاء, وكان مسموحا طبقا للتنظيم النقابي وقانونه الذي صدر سنة1942 أن يكون للمهنة الواحدة أكثر من نقابة في الإقليم الواحد.
وفي عام1959 صدر قانون العمل رقم91 ويشمل حق عضوية النقابات جميع طوائف العمال في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. وكذلك عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بناء علي تعديل سنة1962. وتم تقسيم النقابات العامة علي أساس مهني إلي16 نقابة عامة. أما النقابات المهنية فإنها تضم العاملين في مهنة واحدة بغض النظر عن الأماكن والهيئات التي يعملون بها. وتشترط لعضويتها شروطا منها مؤهلات محددة علي أن تكون لعضويتها أشكال متعددة. فمنهم الأعضاء العاملون والمنتسبون والأعضاء المراسلون. والتنظيم النقابي المهني يتألف من جمعية مجموعة تجتمع مرة كل سنة. ولها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية لفترة محددة. أما النقيب فيتم انتخابه من الجمعية العمومية ولكل نقابة عامة نقابات فرعية في المحافظات أو بعضها.
الجدير بالذكر أن بعض تلك النقابات المهنية خرجت إلي الحياة قبل صدور قانون1942, ومنها نقابة الصحفيين وهو ما يشير إلي الشعور مبكرا بين بعض المهنيين إلي أهمية التنظيمات النقابية للمطالبة بحقوق أعضائها والحفاظ علي آداب المهنة وقيمها مع الارتقاء بالمهنة, والعاملين بها. نعم إن الهدف الأول من النقابات هو العمل علي خدمة اعضائها إلي جانب الحفاظ علي أصول وتقاليد وأخلاقيات للمهنة ومزاوليها. وهو ما يسعي إليه الصحفيون دون شك بل يتطلع إليه بإصرار العاشقون لمهنتهم بمن فيهم كبار السن الذين يعتبرون من قدامي أعضاء النقابة.
بمناسبة انتخابات نقابه المحامين, يصبح من المناسب في أجواء اختلط فيها العديد من المفاهيم حول المهام التي أنشئت من أجلها النقابات وهي الدفاع عن مصلحة أعضائها وخدمة المهنة وقيمها وأصولها, متجاوزة ذلك إلي اعتبارات حزبية سياسية مما يؤدي إلي توقف أنشطة النقابات وعرقلة الأهداف التي انشئت من أجلها واثارة الخلافات بين أعضائها.
منقول
وعي العمال ومدي شعورهم بحقوقهم, ثم القدرة علي التوفيق بينهم وأصحاب الأعمال.
ولكن لم يصدر قانون للتنظيم النقابي رسميا في مصر إلا سنة1942, أي بعد سنة من تشكيل نقابة الصحفيين المصرية, حيث صدر أول قانون يشترط تسجيل النقابات, وأعطي لوزير الشئون الاجتماعية حق قبول أو رفض تسجيلها, وكذلك حق حلها إداريا علي أن يكون للنقابة الحق في التظلم أمام القضاء, وكان مسموحا طبقا للتنظيم النقابي وقانونه الذي صدر سنة1942 أن يكون للمهنة الواحدة أكثر من نقابة في الإقليم الواحد.
وفي عام1959 صدر قانون العمل رقم91 ويشمل حق عضوية النقابات جميع طوائف العمال في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات. وكذلك عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بناء علي تعديل سنة1962. وتم تقسيم النقابات العامة علي أساس مهني إلي16 نقابة عامة. أما النقابات المهنية فإنها تضم العاملين في مهنة واحدة بغض النظر عن الأماكن والهيئات التي يعملون بها. وتشترط لعضويتها شروطا منها مؤهلات محددة علي أن تكون لعضويتها أشكال متعددة. فمنهم الأعضاء العاملون والمنتسبون والأعضاء المراسلون. والتنظيم النقابي المهني يتألف من جمعية مجموعة تجتمع مرة كل سنة. ولها مجلس إدارة تنتخبه الجمعية لفترة محددة. أما النقيب فيتم انتخابه من الجمعية العمومية ولكل نقابة عامة نقابات فرعية في المحافظات أو بعضها.
الجدير بالذكر أن بعض تلك النقابات المهنية خرجت إلي الحياة قبل صدور قانون1942, ومنها نقابة الصحفيين وهو ما يشير إلي الشعور مبكرا بين بعض المهنيين إلي أهمية التنظيمات النقابية للمطالبة بحقوق أعضائها والحفاظ علي آداب المهنة وقيمها مع الارتقاء بالمهنة, والعاملين بها. نعم إن الهدف الأول من النقابات هو العمل علي خدمة اعضائها إلي جانب الحفاظ علي أصول وتقاليد وأخلاقيات للمهنة ومزاوليها. وهو ما يسعي إليه الصحفيون دون شك بل يتطلع إليه بإصرار العاشقون لمهنتهم بمن فيهم كبار السن الذين يعتبرون من قدامي أعضاء النقابة.
بمناسبة انتخابات نقابه المحامين, يصبح من المناسب في أجواء اختلط فيها العديد من المفاهيم حول المهام التي أنشئت من أجلها النقابات وهي الدفاع عن مصلحة أعضائها وخدمة المهنة وقيمها وأصولها, متجاوزة ذلك إلي اعتبارات حزبية سياسية مما يؤدي إلي توقف أنشطة النقابات وعرقلة الأهداف التي انشئت من أجلها واثارة الخلافات بين أعضائها.
منقول